به نقل از «عصر ایران»

قالیباف درباره توافق با عربستان: از چین، عراق و عمان تشکر می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۹۶۳۹

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به توافق بین ایران و عربستان گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه و خلیج فارس بدون دخالت قدرت های خارجی است.   به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه- ۲۱ اسفند) مجلس شورای اسلامی در رابطه با احیای روابط ایران و عربستان، بیان کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه و خلیج فارس بدون دخالت خارجی بوده و هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این توافق نشان داد که عامل اصلی اختلاف در منطقه دخالت همین قدرت ها بوده است.   وی افزود: احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی باشد برای توسعه همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می برند. پیش شرط تحقق این توسعه همکاری ها رعایت حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است.   رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم عربستان در برابر خطرات رژیم تمامیت خواه و ضد اسلام صهیونیستی هوشیارانه و دوراندیشانه عمل کند و در برابر طرح سازش و عادی سازی روابط موضع قاطع و شفاف اتخاذ نماید.   قالیباف همچنین یادآور شد: از کشورهای چین، عراق و عمان که در این مذاکرات نقش مناسبی را ایفا کرده اند هم تشکر می کنیم.   وی در ادامه با توجه به پایان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرانجام با تلاش شبانه روزی همکارانم در مجلس، بودجه سال آینده کشور تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. باید تشکر کرد از همه کسانی که در تصویب بودجه تلاش کردند، مخصوصا نمایندگان مجلس که با مسئولیت پذیری زیاد در سه شیفت کاری تلاش کردند، سندی تا حد ممکن کارآمد برای مردم تصویب کنند.   رئیس مجلس شورای در ادامه اظهار کرد: ویژگی مهم مجلس در نظام جمهوری اسلامی این است که پل ارتباطی بین مردم و نظام حکمرانی است و مردم مطالباتشان را از طریق نمایندگان خود پیگیری می کنند، بنابراین نمایندگان وظیفه خود می دانند پیگیر خواسته های موکلین خود باشند و همین مساله باعث می شود تا نمایندگان مجلس در توجه به مطالبات قشرهای مختلف مردم و رعایت مصالح کلان ملی وظیفه سختی بعهده داشته باشند.   قالیباف در ادامه بیان کرد: البته ضمن تشکر از دولت محترم که پیشرفت های خوبی در تنظیم لایحه بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه انجام داده است، باید اذعان کرد که هنوز تا تصویب بودجه ای با شاخص های مطلوب فاصله داریم در این راستا تمام تلاش نمایندگان محترم مجلس این بود در بررسی و تصویب لایحه دولت، در عین حالی که با توجه به تورم بسیار سنگین موجود، معیشت مردم را مد نظر قرار می دهند، سقف بودجه دستخوش تغییرات زیاد نشود چرا که این افزایش ناترازی فقط باعث تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم می شود.   وی افزود: به همین دلیل مجلس با دقت زیاد توانست به گونه ای عمل کند که در بودجه امسال سقف مجموع درآمدهای دولت و شرکت های دولتی نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه حدود ۲.۶ درصد نیز کاهش پیدا کرده است که دستاوردی قابل توجه در تصویب بودجه محسوب می شود. حتی اگر بخواهیم صرفا سقف بودجه عمومی دولت را هم در نظر بگیریم باید تصریح کنیم که این افزایش فقط حدود ۴ درصد بود که با توجه به رویه های گذشته در مجلس نشانه باور مجلس به مصالح کلان محسوب می شود.   رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکته قابل توجه این است که در عین کاهش سقف بودجه، مجلس در عرصه کمک به معیشت مردم و اقشار مختلف مجموعه ای از احکام به نفع معیشت مردم را تصویب کرده است، به برخی از این احکام اشاره کرد و گفت: از جمله آنها می توان به بالا بردن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا ماهی ۱۰ میلیون تومان، افزایش حقوق برای سربازان وظیفه متاهل و مجرد در مناطق عملیاتی، افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش مســتمری مددجویان نهادهای حمایتی مخصوصا معلولان شدید فاقد شغل و درآمد و همچنین به رزمندگان معسر، الزام دولت به ثبت نام متقاضیان جدید یارانه، صدور مجوز واگـذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سـهام و موارد دیگر اشاره کرد.   قالیباف یادآور شد: همچنین از اقدامات راهبردی و اثرگذار در تورم سال آینده تعیین شیوه فروش ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت شده و مبتنی بر میانگین قیمت ارز صادراتی است که در صورت اجرای مناسب توسط دولت فاصله بین نرخ غیررسمی بازار و نرخ فروش کاهش پیدا می کند و زمینه فساد و رانت گسترده از یک طرف و کاهش عرضه و افزایش تقاصای ارز از طرف دیگر را برطرف می کند.   وی بیان کرد: علاوه بر آن مجلس همچنان معتقد به اجرای سیاست های جبرانی با استفاده از کالابرگ الکترونیک است که باعث می شود اثر افزایش قیمت ارز بر معیشت مردم را مدیریت کند. در این راستا مجلس در مصوبه خود دولت را مجاز دانسته است که از این سیاست برای حفظ قدرت خرید مردم استفاده کند که امیدواریم دولت سال آینده این شیوه را برای حفظ قدرت خرید مردم بکار گیرد.   رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در کنار توجه به معیشت مردم همانند سال های گذشته احکام عدالت محورانه و انضباطی جزء سیاست های جدی مجلس بوده است. شفافیت در الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری به انتشار اطلاعات مربوط بــه تسهیلات کلان و میزان وثیقه دریافت شده، وضع مالیات پلکانی بر حقوق ها برای جلوگیری از پرداخت های نجومی بــه مدیران، الزام دولت به اعلام برخط گزارش تخصیص بودجه، تکلیف دولت به شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی، تکلیف شرکت های دولتی به ثبت آمار نیروی انسانی و نحوه محاسبه دستمزد آنها در سامانه پاکنا، تصویـب مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس و موارد مشابه اشاره کرد.   قالیباف در پایان گفت: همانطور که قبلا در نامه ای تصریح کرده بودم، مجددا از کمیسیون های امنیت ملی، آموزش، امور داخلی و شوراها و بهداشت و درمان می خواهم هرچه زودتر گزارش اقدامات و نتایج به دست آمده خود درباره ماجرای دختران دانش آموزان را به نمایندگان و مردم ایران، ارائه کنند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی معیشت مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۹۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه مربوط به زنان و خانواده کافی نیست

«فاطمه قاسم‌پور» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بودجه مربوط به زنان و خانواده بر اساس جزییات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ که از دولت ارسال شده است، اظهار کرد: در جداول ارسالی دولت، از اعتبار تجمیعی مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ که ۳۶ هزار میلیارد تومان است، صرفاً ۱,۸۰۰ میلیارد تومان یعنی فقط حدود ۵ درصد از این بودجه به معاونت امور زنان و خانواده اختصاص یافته است، این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ با تمهید مجلس جمع یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به استثنای ردیف‌های مشخص‌شده در قانون چیزی معادل ۴,۸۰۰ میلیارد تومان بود که در بند (ب) تبصره ۱۳ با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رفت بیش از این رقم در اختیار حوزه زنان و خانواده قرار گیرد.

وی افزود: رقم تعیین شده برای معاونت امور زنان در موضوع «توانمندسازی زنان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده» است و سایر موضوعاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شده بود از جمله مشاوره خانواده، ورزش و سلامت زنان، کارآفرینی زنان و … نیز حذف شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر بندهای بودجه‌ای مرتبط با حوزه زنان و خانواده از بند (ب) تبصره ۱۳ در جداول ارسالی، گفت: از بودجه مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ بودجه‌های دیگری به حوزه خانواده وارد شده است، برای مثال ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حوزه هنری انقلاب اسلامی و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری ردیف‌هایی در موضوعات مختلف در نظر گرفته شده است که در برخی از آن‌ها به موضوع تقویت خانواده و ترویج ازدواج البته در کنار سایر موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ اشاره شده است و اگر تمامی بودجه این موضوعات را مربوط به حوزه خانواده بدانیم، چیزی حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که البته تفکیک این بخش از بودجه از بخش فرهنگ مشخص نشده است و نمی‌توان تخمین زد چه میزان از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص یابد.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بودجه بند (ب) تبصره ۱۳ انتظار می‌رفت بودجه امسال در حوزه زنان و خانواده.... قابل توجهی داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.

وی اظهار کرد: تعیین یک درصد بودجه برای حوزه زنان و خانواده در قانون بودجه ۱۴۰۲ جاپای محکمی برای تأمین اعتبارات مربوط به حوزه زنان و خانواده بود که در صورت استمرار می‌توانست به مرور به بندی ثابت در قوانین بودجه سنواتی تبدیل شود و موضوعات حوزه زنان و خانواده ردیفی مستقل، مشخص و نشان‌دار داشته باشند که البته این اقدام مهم نیز دنبال نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سنجه‌های عملکردی مربوط به حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های سیاست‌گذار در جداول ارسالی، گفت: به جهت اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ملزم به تهیه سنجه‌های ارزیابی برنامه دستگاه‌های سیاست‌گذار شده است و این تعیین سنجه نقش مهمی در بودجه‌ریزی برنامه‌محور و بعد نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات و بررسی اثربخشی آن‌ها دارد.

قاسم‌پور اظهار کرد: در حوزه زنان و خانواده ذیل وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون سنجه‌هایی در موضوعاتی نظیر حمایت از مراکز خدمات مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده، رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال و… مشخص شده که برخی از این سنجه‌ها جامع و مبتنی بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده‌اند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در هر صورت مجلس در راستای رفع این مسائل و ارتقای بودجه این بخش پیگیری‌هایی را انجام داده که ان‌شاء الله به نتیجه برسد.

کد خبر 6091843 زهرا علیدادی